کتاب نظریه اداره قرارداد

 اول ، رویکردی که به مباحث ماهوی حقوق پرداخته و با بررسی قواعد و قوانین موجود درصدد تبیین و تفسیر حقوق حاکم ، و اصطلاحاً آنچه هست ، می‌باشد . دوم ، رویکردی که با بررسی‌های مبنایی مبتنی بر فلسفه حقوق ، اقتصاد ، جامعه‌شناسی و روانشناسی ، در پی یافتن قواعدی است که اصولاً باید در عرصه حقوق در تنظیم روابط اشخاص حاکمیت یابد . در عرصه حقوق قراردادها بررسی ها و مطالعاتی از سنخ اخیر به « تئوری قراردادها » شهرت یافته است ، اگرچه باید اذعان نمود که در دهه اخیر بخش وسیع و قابل توجهی از این مطالعات بر تحلیل اقتصادی حقوق با ملاحظه مهم کارآمدی متمرکز شده است