کتب خیار در عقود جایز

مشهور فقها جریان هر نوع خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز و خلاف اصل دانسته اند. ایشان به اجماع منافات داشتن ماهیت عقود جایز با جریان خیار و خلاف اصل بودن جریان خیار در عقود جایز استناد کرده اند.
اما قول مقابل جریان خیار را در عقود جایز صحیح تلقی کرده است. قائلین به جریان خیار به ادله ی عمومی صحت جعل شرط اجماع فقها در اختصاص خیار مجلس به بیع و عدم قول به فصل استناد نموده اند.