مسیر تاریخ شاهد تحول در مبنای دولت در پارادایم طبیعت گرا؛ فطرت گرا و قراردادگرا و بالمال تحول در مفهوم آن است. دولت در لسان حقوق نهادی است که با قدرت انحصاري إعمال زور مشروع در اداره امور کشور قابلیت سازگاری با هر نظام حقوقی را دارد و علی القاعده با پذیرش ارزشهای حقوقی و اجتماعی ضامن اجرای عدالت و رعایت حقوق و آزادی های بشری و مسئول تأمین نیازهای اساسی انسانها در قلمرو معین است و در نظام بین الملل نیز فارغ شکل ساختاری مربوط با ساماندهی قواعد حقوقی و ایجاد ساختارهای حقوقی مبتنی بر رویکردهای واقع گرایانه بطور مؤثری در نظم بین المللی ایفای نقش میکند و متعهد است با هدف حفظ صلح و امنیت جهانی عمل نماید. لذا رفتار دولتها نه تنها بعنوان بازیگران صحنه بین المللی مبتنی بر قواعد حقوقی مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ بلکه اکنون اعمال آنها در درون مرزهای ملی نیز بر اساس هنجارهای مقبول ملل در محک سنجش است.