نويسندۀ محترم در مقدمۀ كتاب حاضر بيان داشتند كه حكمت تدوين مجموعۀ قوانين، گردآوری قواعدی است که طبع و هدف مشترك دارند و ارتباط آنها مانند اندامهای یک پيكر است. اين مجموعهها بهطور معمول، موارد اجرای مصاديق چند اصل مهم و بنيادی هستند. هر قاعده، سايه بر سر ديگری دارد و روح اين تركيب و ارتباط، راهنمایی تفسير هر يك از قواعد جزئی است. دشواری در اين است كه دست يافتن به روح مشترك هر نظام، مستلزم احاطه بر همۀ قواعدی است كه در ايجاد اين مفهوم انتزاعی دخالت دارد. مجموعۀ كهنی را كه امروز قانون مدنی می نامیم، تنها محدود به ١٣٣۵ مادۀ اصلی نیست، شاخههای بسياری از آن خشكيده و از نظام حقوقی کنونی خارج شده و پيوندهای گوناگون و تازہ بهجای آنها نشسته است.
در ادامه، استاد ارجمند اشاره بر چند ویژگی مهم اثر حاضر داشتند:
۱-در مجموعۀ حاضر سعی شدہ است تا با تطبيق نسخ قبلی قانون مدنی و مقابله با اسناد رسمی قانونگذاری، متن صحيحی از قانون ارائه شود.
٢-برای هر ماده، عنوان جدا تعيين شده است تا به حكم مورد نياز و زمينه فهرست الفبایی از واژہهای اعلام، دسترسی سادہتر باشد.
۳-در شرح مواد قانون مدنی، به مواد ديگر قانون مدنی یا سایر قوانینی كه به گونهای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد، اشاره شده است.
۴-یکی از اهداف اصلی مجموعههايی از این دست مثل مجموعۀ حاضر، اين است كه نمايانگر حقوق واقعی و زندۀ اجتماع باشد و نموداری از آنچه در جهان واقعیتها میگذرد و در عمل به كار میآید كه رويۀ قضايی حاوی بخش مهمی از اين جهان واقعی است، عدالتی است كه دادرسان در چارچوب قوانين به آن رسيدهاند و به احتمال زياد دادخواهان آينده نيز با آن روبهرو میشوند. با توجه به اينكه راجع به رويه قضايی و آراء محاكم، در اين زمينه، هنوز مجموعۀ منسجم و واحدی تهيه نشده است، در اين مجموعه سعی شده با اشاره به رويۀ قضايی، تا حدی این خلاء پر شود.