در اقتصاد دو بخش اصلی وجود دارد که عبارتند از بخش واقعی تولید کالاها و خدمات و بخش پولی بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد تا بخش واقعی در مسیر تحقق اهداف نظام اقتصادی قرار گیرد. قانون بانکداری کشور باید تسهیل کننده چنین امری باشد. این اتفاق زمانی می افتد که سودآوری بخش واقعی اقتصاد از بخش پول بیشتر و بهتر باشد. متأسفانه عملکرد نظام بانکداری کشور به گونه ای است که سودآوری بخش پولی از بخش واقعی بیشتر است. به همین جهت فعالان بخش واقعی امکانات تولیدی خود را تبدیل به نقدینگی می کنند تا از آن در بخش بانکداری استفاده کنند. طرح های ارائه شده از سوی مجلس نیز در مسیر حل این مشکل نبود و به همین جهت محققان اقتصاد اسلامی بر اساس موازین اسلامی و ضوابط فقهی آنها را نقد و مخالفت میکردند سه طرحی که در بخش عملیات بانکداری از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه و توسط محققان اقتصاد اسلامی نقد و از مسیر تصویب خواهی خارج گردید در متن حاضر آمده است.