کتاب حقوق اساسی کشورهای اسلامی (مالزی مصر و عراق)

حاکمیت شرع به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می‌باشد. مفهوم حاکمیت شرع در گذر زمان و مکان دستخوش تعاریف و برداشت‌های مضیق و موسع فراوانی قرار گرفته است و در زیست بوم‌های مختلف که جمعیت مسلمان در آن ساکن است به اشکال و روش‌های متنوعی به منصه ظهور رسیده است. در این میان مالزی به عنوان کشوری مرکب از گروه‌های نژادی مختلف، بستر ظهور ادیان متفاوت نظیر اسلام بودا، هندو، مسیحیت و غیره است. با عنایت به ابتناء نظام سیاسی این کشور بر پایه سکولاریسم و در عین حال رسمیت دین اسلام در قانون اساسی مسئله نحوه اعمال حاکمیت شرع در این کشور همواره امری بحث برانگیز و قابل تامل محسوب می‌شده است. در همین راستا در سالهای اخیر اختلافاتی میان گروه‌های اسلام‌گرا و غیر مسلمانان در رابطه با تفسیر متفاوت از اسلام سیاسی و نقش آفرینی شریعت اسلامی در عرصه نظام سیاسی و حقوقی بروز کرده است. ماده ۱۲۱ اصلاحی قانون اساسی در سال ۱۹۸۸ جایگاه دادگاه‌های شریعت و قضات آن را افزایش داد که نتیجه آن ظهور دوگانگی آشکار قضایی در نظام حقوقی این کشور است.