کتاب اقتصاد ایران (رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی)

اقتصاددانان مکتب مونیتاریسم پول گرایی و نیز پاره ای از مدافعان مکاتب دیگر اقتصادی مبنای تورم در ایران را افزایش میزان نقدینگی چه بر اثر سیاست‌های بانک مرکزی و چه بر اثر بی انضباطی مالی دولت تلقی می‌کنند. اهمیت و نقطه ی قوت کتاب علی دینی ترکمانی این است که چنین نگاهی را بر پایه رویکرد پست کینزی و اقتصاد سیاسی به چالش می‌کشد و علت اصلی تورم و رکود را در ناتوانی اقتصاد ایران در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد به علت سازمان تولید و نظام حکمرانی و نهادی ضعیف می‌داند. این موضوع به طور روش‌مند در فصول مختلف کتاب دنبال و نشان داده می‌شود که عوامل نهادی نظیر نهادهای موازی یا به اصطلاحایشان تو در تویی نهادی موجب تضعیف ظرفیت جذب توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و همین طور توانایی اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی شده است. ضمن این که بی انضباطی مالی و ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت های تولدی مولد کنترل کننده ی فشارهای تورمی محصول درونژاد و اجتناب ناپذیر تو در تویی نهادی است.
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز نگارنده به طور منطقی به نقد " اجماع واشنگتنی و سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می پردازد. مطالعات تطبیقی بالاخص مقایسه ی ایران و چین و مقایسه ی عملکرد تورم و نقدینگی در دوره ی پیش و پس از انقلاب به فصول مختلف این کتاب غنا می بخشد. مطالعه ی این کتاب را به همه‌ی کسانی توصیه می‌کنم که علاقه مند به فهم بهتر سازوکارهای پولی و مالی به ویژه ریشه ی اصلی نهادی تورم و رکود در چهار دهه ی اخیر ایران هستند.